إيران الحل الوحيد لمضيق هرمز هو إنهاء الحرب نهائياً ورفع الحصار البحري نرداً على مشروع القرار المناهض لإيران المقدم من قبل
إيران: الحل الوحيد لمضيق هرمز هو إنهاء الحرب نهائياً ورفع الحصار البحري
نرداً على مشروع القرار المناهض لإيران المقدم من قبل الولايات المتحدة وبعض الدول العربية بشأن مضيق هرمز، صرح سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة قائلاً: إن الحل الوحيد الممكن لمضيق هرمز هو إنهاء الحرب نهائياً، ورفع الحصار البحري، واستعادة الملاحة الطبيعية.
وأضاف أمير سعيد إيرواني في تصريح للصحفيين في مقر الأمم المتحدة يوم الخميس بالتوقيت المحلي: لقد قدمت الولايات المتحدة ومملكة البحرين معاً مشروع قرار معيباً للغاية، أحادي الجانب، وذو دوافع سياسية بشأن الوضع في مضيق هرمز وحوله.
وأوضح قائلاً: يزعمون أن أفعالهم تهدف إلى دعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، وقد وجهوا اتهامات لا أساس لها ضد إيران، بينما تُثبت الحقائق على أرض الواقع عكس ذلك.
وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: إن تصرفات الولايات المتحدة تتعارض بشكل واضح مع أهدافها المعلنة، ولم تُسفر إلا عن تصعيد التوترات وتعميق عدم الاستقرار في المنطقة.
وأكد قائلاً: موقف إيران واضح. الحل الوحيد الممكن في مضيق هرمز هو إنهاء الحرب بشكل دائم، ورفع الحصار البحري، واستعادة الملاحة الطبيعية. في المقابل، تُقدم الولايات المتحدة، تحت غطاء "حرية الملاحة"، مشروع قرار معيباً وذا دوافع سياسية في مجلس الأمن، وذلك لخدمة أجندتها السياسية وإضفاء الشرعية على أعمال غير قانونية، بدلاً من حل الأزمة.
وتابع إيرواني: لا يسعى مشروع القرار هذا إلى دعم الملاحة الدولية. إن الغرض الحقيقي من هذا المشروع هو إضفاء الشرعية على الأعمال غير القانونية التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد إيران في الخليج الفارسي ومضيق هرمز، بما في ذلك الحصار البحري غير القانوني.
وصرح المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة قائلاً: "يروج هذا المشروع عمداً لرواية انتقائية ومشوّهة، وبالتالي يفتقر إلى الحياد والمصداقية اللازمين لاتخاذ مجلس الأمن أي إجراء بشأنه".
وأضاف: "يتجاهل مشروع القرار أيضاً السبب الجذري للوضع الراهن، ألا وهو العدوان العسكري غير القانوني واستخدام القوة من قبل الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وقال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة: "إن الأزمة الحالية هي نتيجة مباشرة للحرب غير القانونية التي فرضتها الولايات المتحدة منذ 28 فبراير/شباط 2026".
وأكد قائلاً: "يتهم هذا المشروع إيران زوراً بانتهاك وقف إطلاق النار في 8 أبريل/نيسان 2026، بينما يتعمد إخفاء الحقائق الأساسية. كما ينسب إلى إيران انتهاكات خطيرة، بما في ذلك الهجمات على السفن وزرع الألغام البحرية، دون تقديم أدلة موثوقة وموثقة.
وصرح إيرواني قائلاً: إن اتهام إيران بزرع ألغام بحرية في المضيق، والذي ينسبه مقدمو مشروع القرار، هو اتهام مضلل تماماً ويخدم أغراضاً سياسية. ويتجاهل هذا الاتهام الحصار البحري غير القانوني الذي تفرضه الولايات المتحدة، فضلاً عن الهجمات على السفن الإيرانية والاستيلاء عليها.
وقال سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة: إن هذه الأعمال تُعد انتهاكاً صارخاً لوقف إطلاق النار، وانتهاكاً لحظر استخدام القوة، وتعدياً خطيراً على حرية الملاحة.
وأضاف: إن مقدمي هذا المشروع يستشهدون بشكل انتقائي بالقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، متجاهلين الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الولايات المتحدة نفسها.
وشدد المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة قائلاً: بالإضافة إلى ذلك، فإن الادعاء بأن الوضع الراهن يشكل "تهديداً للسلم والأمن الدوليين" لا يستند إلى أي أساس موضوعي أو موثوق. إن الاستناد إلى الفصل السابع من الميثاق غير مبرر على الإطلاق، وغير متناسب، ويستند إلى اتهامات ذات دوافع سياسية، ويخدم في حد ذاته أغراضاً عسكرية.
وأضاف إيرواني: "إذا تم اعتماد هذا القرار، فسيلحق ضرراً بالغاً بمصداقية مجلس الأمن وحياده. وسيؤدي هذا القرار إلى تسييس الصلاحيات التنفيذية لمجلس الأمن، وسيشكل سابقة خطيرة لإضفاء الشرعية على التدابير القسرية أحادية الجانب والأعمال غير القانونية التي تقوم بها الولايات المتحدة ضد سيادة الدول الساحلية وحقوقها السيادية."
وشدد السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة على أن: "الحرب العدوانية غير الشرعية التي تشنها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي لا تزال . . .
ان ما ينشر من اخبار ومقالات لا تعبر عن راي الموقع انما عن رأي كاتبها
